شركة النفط  مسارات البناء والنهوض

 شركة النفط اليمنية هي تاريخ قائم بذاته وهي رافد اقتصادي خدمي حيوي جاءت لتمثل اضافة نوعية الى القطاع الخدمي التمويني الذي ينشط في اليمن... 

ومن الاهمية بمكان ان نقرأ من سفرها ومن حساباتها الاقتصادية والاجتماعية بالعودة الى السنوات الاولى لطموحات البناء والاستقلال الاقتصادي عن الشركات البريطانية في عدن كان قد تنامى  بالتزامن مع انتهاء الاتحاد السوفيتي من إنشاء ميناء الحديدة بما في ذلك أول خزانات النفط في الميناء ذات السعة المحدودة آنذاك في العام 1958م، لتبدأ بعد ذلك وتحديدا في العام 1961م أولى خطوات تكوين اطار مؤسسي معني بعملية تخزين وتسويق المشتقات النفطية من خلال التعاون اليمني السوفيتي بهدف توفير المحروقات للسوق المحلية في شمال  اليمن  تحت مسمى شركة المحروقات اليمنية  

وقد بدأت اجراءات التنفيذ من خلال نشر اعلان في تعز عن انشاء الشركة وشروط التأسيس وذلك لضبط قواعد المساهمة وتحديد المساهمين وتحديد مدة الاكتتاب.

وبعد ذلك وفي الموعد المحدد انعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بمدينة الحديدة - ونتج عن الاجتماع تشكيل مجلس تأسيسي يتكون من سبعة أعضاء وكذا مجلس إداري يتكون من 11 عضوا كما تم إقرار منح حق التصويت للمساهمين الذين يمتلكون  50 سهما مع منحهم صوتا اضافيا عن كل ألف سهم يمتلكونه فاذا كان المساهم على سبيل المثال يمتلك ثلاثة الأف سهم فهذا يعني ان له الحق ب3 أصوات انتخابية وعقب ذلك أجريت الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي والإداري .

كما ان نجاح مشروع شركة المحروقات اليمنية شكل دافعا قويا للتفكير في انشاء الشركات المساهمة وفاتحة خير للبدء بتأسيس شركة الكهرباء وشركة النقل وغيرها.

وكانت شركة المحروقات اليمنية  من العوامل الرئيسة التي أسهمت في اجبار شركة "شل" البريطانية بالوفاء بالتزاماتها كاملة على أسس تجارية بحتة لا تتأثر بالموقف البريطاني المعادي لليمن آنذاك.

وفي تلك الفترة بلغ اجمالي كمية الوقود المستورد عام 1961م ( 29.500 )طن وهي زيادة بنسبة 100% عن العام 1957م وزيادة بنسبة 500% عن اجمالي واردات الوقود عام 1929م .

وبشكل عام تأسست شركة المحروقات اليمنية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 10أغسطس1961م وقد أعطى المرسوم للشركة حق الامتياز لاستيراد وتوزيع النفط ومشتقاته في كما حدد المرسوم مدة عمل الشركة بثلاثين سنة قابلة للتمديد ، في حين كانت الشركة تستورد البنزين والديزل من الاتحاد السوفيتي فيما كان الكيروسين يستورد من عدن عبر القطاع الخاص في العام 1963

 ونظرا للدخل المالي المتوفر للشركة لكونها تستورد المشتقات بما يغطي احتياجات الجمهورية الناشئة تم دمج رأس مال الشركة ضمن رأس مال البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبالتالي أصبحت جزءا من رأس مال البنك. 

وفي 18يناير من العام 1965م صدر القرار الجمهوري رقم (2) قضى بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية العربية المتحدة والذي نص على تأسيس شركة المحروقات اليمنية (شركة مساهمة) يكون فيها للجانب اليمني نسبة 51% من رأس المال وللجانب المصري 49% كما تم في العام 1974م صدور قرار جمهوري قضى بتحويل شركة المحروقات اليمنية إلى مؤسسة عامة للنفط والثروات المعدنية والتي تحولت تسميتها فيما بعد بقرار جمهوري الى شركة النفط اليمنية.

 و تعد شركة النفط اليمنية (YPC) احدى وحدات المؤسسة العامة للنفط والغاز التابعة لوزارة النفط والمعادن وينصب نشاطها في تسويق المنتجات النفطية في السوق المحلي، وقد ساهمت الشركة وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن اجل امداد السوق اليمنية باحتياجاتها من المشتقات النفطية فقد تم انشاء فروع للشركة في معظم محافظات الجمهورية لتغطية احتياجاتها من المشتقات النفطية، ولمواجهة اي اختناقات تموينية، وشركة النفط اليمنية شركة عملاقة لديها اصول متعددة تتمثل في اسطول نقل ومباني ومنشآت نفطية ويقدر راس مالها بمبلغ (45) خمسة واربعون مليار ريال.

و تستوعب الشركة حجم التحديات المستقبلية والماثلة أمامها وهي ليست بمعزل عن ما يحدث من متغيرات متسارعة في العالم لذا تسعى جاهدة للعمل لا تخاذ الخطوات المدروسة المبنية على رؤية ومنهجية حتى تحدث نقله عمل نوعيه وتصل بالشركة إلى آفاق رحبة يمكننا من التنافس والاستمرار في المستقبل من خلال تبني أجندة واضحة وبما يسهم في العمل على مواكبة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية والعمل على إيصال تلك المشتقات إلى كافة المستهلكين في أنحاء الجمهورية وبالسعر المحدد من قبل الدولة .

كما ينبغي  العمل على زيادة القدرة الاستيعابية لمنشآت الخزن بالشركة من خلال بناء منشآت خزن جديدة وتوسعة المنشآت القائمة بما يتلاءم مع التوسع في حجم الاستهلاك المحلي وبما يمكن الشركة من تكوين مخزون استراتيجي كاف .

ولابد من العمل على التوسع بإقامة المحطات النموذجية في كافة أنحاء الجمهورية لتنويع مصادر الدخل للشركة والتنافس مع القطاع الخاص لتقديم خدمة أفضل للمستهلك، والعمل على ابتكار وسائل حديثة لبيع المشتقات النفطية .

ومن دواعي  الاستمرار بتعزيز قدرة الشركة لابد من رفدها بأسطول نقل متميز وحديث والعمل على إنشاء ورش مركزية حديثة لصيانة المركبات والأجهزة والمعدات اعتمادا على الذات. 

  ومن المهم ان نعمل على تطوير وتأهيل العنصر البشري وإيلاء ذلك الجانب أهمية خاصه لما لذلك من دور كبير في تطوير أساليب العمل في الشركة .

    الدكتور / عبدالله عبد العزيز الامير 

           وزير النفط والمعادن