عقدت شركة النفط اليمنية اليوم مؤتمراً صحفياً بعنوان "واردات الوقود بين مطرقة القرصنة البحرية وسندان التكاليف الإضافية للاستيراد عبر الموانئ الأخرى". وفي المؤتمر أكد المدير العام التنفيذي للشركة المهندس/ عمار صالح الأضرعي، أن المؤتمر يأتي في ظل الوضع الاستثنائي غير المسبوق الذي يمر به الشعب اليمني بسبب استمرار العدوان والحصار الممنهج من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا. ولفت إلى أن احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية في تصاعد مستمر رغم حصولها على تصاريح أممية مسبقة .. مبيناً أن الأمم المتحدة ربطت تصاريح دخول السفن بموافقة تحالف العدوان والقطع البحرية التابعة له والمتواجدة في البحر. وأشار إلى أن هناك الكثير من العراقيل التي يضعها تحالف العدوان أمام واردات المشتقات النفطية إلى اليمن رغم أن الوقود سلعة حيوية مهمة وضرورية لكافة القطاعات الخدمية. وأوضح المهندس/ عمار الأضرعي أن أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود تضاعفت منذ منتصف العام 2021م في البحر الأحمر لمنع دخولها إلى ميناء الحديدة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع من قبل القطع البحرية التابعة لقوى دول العدوان الأمريكي – السعودي- الإماراتي. وأفاد بأن نسبة السفن التي تم الإفراج عنها خلال العام 2020، لا تتجاوز 45 بالمائة من إجمالي الاحتياج الفعلي، في حين منع تحالف العدوان خلال 2021م عندما اشتدت القرصنة على سفن الوقود، ما نسبته 95 بالمائة السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة ولم يُفرج سوى عن خمسة بالمائة من احتياج اليمن من الوقود، ما يؤكد أن العدوان يستخدم سلعة الوقود وتسييسها ضمن أدواته لتجويع أكثر من 25 مليون يمني. ولفت إلى أن أبناء الشعب اليمني حُرموا من انخفاض أسعار المشتقات النفطية أثناء انخفاض السعر العالمي للوقود خلال الفترة الماضية، نتيجة استمرار الحصار والعدوان واحتجاز سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة .. موضحاً أن الحصول على الوقود عبر الموانئ المحتلة تزيد كلفته بنحو 50 بالمائة عن المستورد عبر ميناء الحديدة. كما أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، أن الشعب اليمني تكّبد خلال 2021 م خسائر اقتصادية كبيرة "فارق قيمة الوقود" بما يزيد عن 600 مليون دولار، فيما وصلت الخسائر غير المباشرة إلى أكثر من ستة مليارات دولار، وهي مبالغ تفوق المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة بأضعاف. وذكر أن مرتزقة العدوان يفرضون رسوماً إضافية وإتاوات وجبايات غير قانونية وغير مشروعة في أسعار بيع المشتقات النفطية للمواطنين، وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال ولم يقوموا بدفع مرتبات موظفي القطاع الحكومي. وبين أن مليار و800 مليون ريال جبايات يومية غير مشروعة يتحّصل عليها مرتزقة العدوان ويتكبّدها الشعب اليمني .. لافتاً إلى أن ناقلة الوقود تقطع مسافة 1300 كيلومتر في طريق طويل محفوف بالمخاطر ونقاط مسلحة وجبايات لصالح المرتزقة حتى تصل للمناطق الحرة، ما يضيف أعباء على أسعار الوقود ويتحملها المواطن اليمني. وجدد المهندس/ عمار الأضرعي التأكيد على أن أمريكا وبريطانيا تتولى إدارة السياسة الممنهجة لقرصنة سفن المشتقات النفطية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية .. محملاً قوى العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عمًا ستؤول إليه الأوضاع والكارثة الإنسانية، نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. وحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد جراء استمرار تحالف العدوان في فرض الحصار وعدم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد .. داعياً الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في الإفراج عن السفن المحتجزة. وتطرق إلى الأوضاع المأساوية والمتردية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع معدلات الفقر ونقص في الأمن الغذائي .. وقال " نحن أمام صدمة ارتفاع أسعار البورصة عالمياً ناهيك عن العدوان والحصار والقرصنة البحرية". وبين المدير العام التنفيذي لشركة النفط، أنه في الوقت الذي تتواجد فيه سفن المشتقات النفطية في الغاطس بموانئ المحافظات الواقعة تحت سيطرة العدوان، إلا أن تلك المناطق تشهد أزمة وقود خانقة. من جانبه أشار المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل، إلى أنه في حال تم فتح ميناء الحديدة، فإن الشركة في صنعاء على استعداد لتوحيد سعر الوقود لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية. وأكد أن ما قيمته 165 مليون دولار شهرياً من عائدات النفط الخام، يتم نهبها من قبل المرتزقة ..لافتاً إلى أن سعر الدبة الواحدة من البنزين سعة "20 لتر" عند وصولها إلى ميناء عدن يصل إلى 8400 ريال ويضيف عليها مرتزقة العد وان 6300 ريال إتاوات غير مشروعة، بينما تكلفة سعر الدبة الواحدة التي تصل الى ميناء الحديدة لا تتجاوز 10500 ريال شاملة لتكاليف النقل وبسعر موحد